الرخصة الذهبية في مصر: الشروط والخطوات والمستندات المطلوبة
الرخصة الذهبية موافقة واحدة تُمنح بقرار من مجلس الوزراء على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له. وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، ويجوز أن تتضمن سريان حافز أو أكثر من حوافز قانون الاستثمار.
الأساس القانوني
- المادة ٢٠ من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، والمستبدلة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٣.
- المواد ٤١ و٤٢ و٤٣ من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وقد يسّر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٢٦ لسنة ٢٠٢٢ شروط المادة ٤٢.
- قرار مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن ضوابط اعتبار المشروع استراتيجيًا أو قوميًا والقطاعات المشمولة، المعدل بالقرارين ٦٧ لسنة ٢٠٢٢ و١٠ لسنة ٢٠٢٣.
- وحدة الرخصة الذهبية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٥٦ لسنة ٢٠٢٠.
من يحق له الحصول عليها
- الشركات أيًا كان شكلها القانوني، القائمة (التوسعات) أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة.
- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية.
- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ضوابط اعتبار المشروع استراتيجيًا أو قوميًا (معيار واحد أو أكثر)
- أن يسهم في زيادة الصادرات بتصدير ٥٠٪ على الأقل من منتجاته سنويًا، على أن يبدأ التصدير خلال ٣ سنوات على الأكثر من بدء النشاط.
- أن يكون مصدر تمويله نقدًا أجنبيًا محولًا من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية.
- أن يستهدف خفض الواردات وتعميق المكون المحلي، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلي في منتجاته عن ٥٠٪.
- أن يقام في إحدى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠.
- أن يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها ودعم الابتكار والبحث العلمي.
- أن يكون من المشروعات التي توفر سلعًا استراتيجية وتقلل استيرادها.
- أن يكون مشروعًا كثيف العمالة يشغّل العمالة الوطنية.
- أن يسهم في الحد من الآثار البيئية وخفض الانبعاثات.
القطاعات الثلاثة عشر المشمولة
- الكهرباء والطاقة المتجددة
- البترول والثروة المعدنية
- النقل
- الصناعة
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- السياحة
- الشباب والرياضة
- البيئة
- الزراعة
- الإنتاج الحربي
- الصحة
- التجارة الداخلية والتموين
تفاصيل أنواع المشروعات في كل قطاع واردة في الدليل الرسمي.
الشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب (المادة ٤٢ من اللائحة التنفيذية)
- ما يفيد تمتع الشركة بالملاءة المالية اللازمة لتنفيذ المشروع.
- تقديم دراسة جدوى مبدئية يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
- تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
- إقرار بالالتزام بتوفير كافة مرافق البنية التحتية (طرق، مياه، صرف صحي، كهرباء، اتصالات، معالجة المخلفات).
- إقرار بالالتزام بكافة الاشتراطات المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له.
خطوات الحصول على الرخصة
- تتقدم الشركة بطلبها إلى الأمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية بمبنى الهيئة العامة للاستثمار في شارع صلاح سالم، أو عبر المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية (التسجيل بالبريد الإلكتروني، ثم إدخال كود التفعيل، ثم تقديم الطلب ورفع المستندات).
- تدرس الوحدة الطلب وتتحقق من استيفاء الشروط، وتحدد العقارات اللازمة للمشروع وجهات الولاية عليها، وتراخيص البناء والتشغيل وجهات منحها، والحوافز المقترحة، وتنسق مع الجهات المختصة.
- تعرض الوحدة مذكرة بكل طلب مستوفٍ على رئيس مجلس الوزراء تتضمن العقارات والتراخيص والحوافز المقترحة.
- يُعرض الطلب على مجلس الوزراء لإصدار قرار بمنح الشركة الرخصة الذهبية.
- تنسق الوحدة مع الجهات المختصة لتفعيل الرخصة وتيسير الإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة.
المستندات المطلوبة (صورتان رسميتان من كل مستند)
- عقد التأسيس والنظام الأساسي وشهادة التأسيس (إذا كانت الشركة قائمة).
- مستخرج حديث من السجل التجاري (إذا كانت الشركة قائمة).
- صورة البطاقة الضريبية (إذا كانت الشركة قائمة).
- دراسة جدوى مبدئية من بيت خبرة ذي سمعة طيبة.
- ما يثبت الملاءة المالية للشركة لتنفيذ المشروع.
- البرنامج الزمني للمشروع.
- إقرارات من الممثل القانوني بتوفير المرافق، والالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط، والالتزام بالبرنامج الزمني، والالتزام باشتراطات الحماية المدنية والبيئة.
- سند الحيازة الوارد في السجل التجاري.
- أي مستندات أخرى تراها الوحدة لازمة.
أسئلة شائعة
من يمنح الرخصة الذهبية؟
تُمنح بقرار من مجلس الوزراء بعد دراسة الطلب في وحدة الرخصة الذهبية بالهيئة العامة للاستثمار.
هل تحتاج الشركة إلى موافقات أخرى بعدها؟
وفق المادة ٢٠ من قانون الاستثمار تكون الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى إجراء آخر، وتنسق الوحدة مع الجهات المختصة لتفعيلها.
هل يمكن التقديم إلكترونيًا؟
نعم، عبر المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية، أو بتقديم الطلب في مقر الهيئة.
كيف يمكن أن تساعدك وانغ فو
- تقييم مبدئي لمدى أهلية المشروع.
- إعداد ملف المشروع وترجمته بين الصينية والعربية والإنجليزية.
- مرافقة وترجمة أثناء التواصل مع الجهات المختصة.
المصادر الرسمية
- دليل إصدار الرخصة الذهبية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (سبتمبر ٢٠٢٥)
- دليل الرخصة الذهبية بالإنجليزية (سبتمبر ٢٠٢٥)
- المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية
- الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
تاريخ مراجعة المصادر: ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦
أدلة ذات صلة: دليل إجراءات الأعمال في مصر · تأسيس الشركات · الضرائب والمحاسبة · الجمارك والاستيراد