تملك الأجانب للعقارات في مصر: القانون ٢٣٠ وضريبة التصرفات ٢٫٥٪ والضريبة على العقارات المبنية

تملك غير المصري للسكن الخاص (القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦)

• يجوز لغير المصري تملك عقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية، سواء عقارًا مبنيًا أو أرضًا فضاء، لغرض السكن الخاص له ولأسرته (الزوج والأولاد القصر)، وذلك دون إخلال بالحق في تملك العقار اللازم لمزاولة نشاط مرخص من الجهات المصرية المختصة (المادة الثانية).
• لا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
• يجب ألا يكون العقار من الآثار الخاضعة لقانون حماية الآثار.
• يجوز لرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين في البندين ١ و٢. كما يجوز لمجلس الوزراء وضع شروط خاصة للتملك في المناطق التي يحددها كمناطق سياحية ومجتمعات عمرانية جديدة.
• لا تسري شروط هذا القانون على ما تتملكه حكومة أجنبية لستخدامه مقرًا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملاحقها أو سكنًا لرئيس البعثة وأعضائها بشرط المعاملة بالمثل، ولا على ما تتملكه منظمة أو هيئة دولية أو إقليمية.
• لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب الملكية وفق هذا القانون أن يتصرف في العقار بأي تصرف ناقل للملكية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يأذن بذلك في الحالات التي يراها (المادة الخامسة). وتوضح نشرة الهيئة العامة للاستثمار أن وزير العدل مُنح سلطات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٨٦ لسنة ٢٠١٣ وقرار رقم ٢٧٢٥ لسنة ٢٠٢٤. والجهة المختصة هي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

ضريبة التصرفات العقارية (المادة ٤٣ بعد القانون ١٥١ لسنة ٢٠٢٦)

تُفرض ضريبة بسعر ٢٫٥٪ وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، مهما تعددت التصرفات، وسواء كان العقار بحالته أو بعد إقامة منشآت، وسواء شمل التصرف العقار كله أو جزءًا منه أو وحدة سكنية، وسواء كانت الأرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت العقود مشهرة أو غير مشهرة. ويُحدد الإجمالي وفق ما هو مدرج بعقد التصرف، ويقع على المصلحة عبء الإثبات حال عدم الالتزام بهذه القيمة. ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ستين يومًا من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل من اليوم التالي لانتهاء المدة. ومن الاستثناءات الواردة في المادة: تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة خمس سنوات؛ والوصية أو التبرع أو الهبة للأصول أو الأزواج أو الفروع؛ ويُعد تقرير حق انتفاع أو التأجير لأكثر من خمسين عامًا تصرفًا خاضعًا؛ ولا تخضع البيوع الجبرية ولا نزع الملكية ولا التبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

الضريبة السنوية على العقارات المبنية (القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨)

المادة ١٢: سعر الضريبة ١٠٪ من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة، بعد استبعاد ٣٠٪ من هذه القيمة للوحدات السكنية و٣٢٪ لغير السكنية مقابل جميع المصروفات التي يتحملها المكلف بما فيها تكاليف الصيانة. وتقدر القيمة الإيجارية لجان الحصر والتقدير في كل محافظة وفق مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق. وتوضح صفحة المصلحة الحالية أن الوحدة التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته تُعفى إذا قلت صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ٢٤٬٠٠٠ جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك، وتشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر؛ وأن كل وحدة مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية تُعفى إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ١٬٢٠٠ جنيه، ويخضع ما زاد. وأمثلة الحساب المنشورة على الموقع تطابق هذه المعادلة. والمكلف هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له حق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال؛ أما المستأجر فليس مكلفًا، وإنما متضامن في حدود الأجرة المستحقة.

المثال الرسمي (وحدة سكنية قيمتها الإيجارية السنوية ٣٦٬٠٠٠ جنيه)

الأرقام من الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية. للمسكن الخاص الرئيسي: الصافي ٢٥٬٢٠٠ بعد خصم الإعفاء ٢٤٬٠٠٠، والضريبة ١٢٠ جنيهًا سنويًا. ولغير المسكن الخاص: بلا إعفاء الـ ٢٤٬٠٠٠، والضريبة ٢٬٥٢٠ جنيهًا سنويًا. وللغرض التجاري مثال المصلحة بقيمة إيجارية ٢٬٧٠٠ جنيه، والضريبة ٦٣٫٦ جنيهًا سنويًا.

أسئلة شائعة

هل يجوز للأجنبي تملك عقار ثالث؟

تحصر المادة الثانية من القانون ٢٣٠ السكن الخاص في عقارين على مستوى الجمهورية، لكنها لا تخل بالحق في تملك العقار اللازم لنشاط مرخص، وتجيز لرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من شرطي العدد والمساحة.

كيف يمكن أن تساعدك وانغ فو

• إعداد الملف وترجمته بين الصينية والعربية والإنجليزية.
• المرافقة والترجمة عند التواصل مع الجهات المختصة أو عند تقديم الأوراق.