التحكيم التجاري في مصر: القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

الإطار القانوني

• المادة الأولى من قانون الإصدار: يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلى اتفاق تحكيم أبرم قبل نفاذ هذا القانون.
• المادة الثالثة: تُلغى المواد من ٥٠١ إلى ٥١٣ من قانون المرافعات الصادر بالقانون ١٣ لسنة ١٩٦٨، كما يُلغى أي حكم مخالف.
• يشمل النص: أحكامًا عامة، واتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، وإجراءات التحكيم، وحكم التحكيم وإنهاء الإجراءات، وبطلان الحكم، وحجية أحكام المحكمين وتنفيذها. وعُدّل لاحقًا بالقانون ٩ لسنة ١٩٩٧ والقانون ٨ لسنة ٢٠٠٠ (بتعديل المادة ١٩) وغيرهما. كما صدرت قرارات من وزير العدل بشأن إيداع أحكام التحكيم.
• ويُعتد بالنص الكامل وفق النسخة المعدلة التي ينشرها المركز.

مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

مركز القاهرة الإقليمي جهة معتادة لإدارة التحكيم المؤسسي في مصر، وينشر على موقعه قواعد التحكيم الخاصة به ونصوص التشريع. ويجوز للطرفين اختيار مركز آخر أو الاتفاق على تحكيم حر، متى استوفى الاتفاق أحكام القانون ٢٧. وعند صياغة شرط التحكيم أو مراجعته يُبيَّن القانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم واللغة وقواعد المركز.

علاقتها بالقضاء

اتفاق التحكيم الصحيح يجعل الفصل في النزاع من اختصاص هيئة التحكيم. ويبقى للقضاء دور في الحالات التي ينص عليها القانون، مثل تشكيل الهيئة أو الإجراءات التحفظية أو تنفيذ الحكم أو دعوى البطلان. وتُحدد الاختصاصات وفق الأبواب ذات الصلة من القانون ٢٧.

كيف يمكن أن تساعدك وانغ فو

• إعداد الملف وترجمته بين الصينية والعربية والإنجليزية.
• المرافقة والترجمة عند التواصل مع الجهات المختصة أو عند تقديم الأوراق.